العميد عماد اليماني يكتب.. الأمن القومي المصري وإعادة صياغة النفوذ الإقليمي
في عالمٍ يعاد تشكيله على وقع الحروب الممتدة من شرق أوروبا إلى الخليج، لم يعد مفهوم الأمن القومي مجرد إطار دفاعي تقليدي؛ بل بات منظومة مركبة تتداخل فيها الأبعاد العسكرية مع الاقتصادية، والسياسية مع الجيوسياسية. وفي هذا السياق، تبرز مصر بوصفها دولة تسعى لإعادة تعريف موقعها الإقليمي؛ ليس فقط باعتبارها قوة توازن، بل كفاعل قادر على إعادة صياغة قواعد اللعبة في محيط مضطرب.
لقد كشفت التحولات المتسارعة في الإقليم، خصوصًا مع تصاعد التوترات المرتبطة بإيران، عن حقيقة جوهرية مفادها أن الفراغ الاستراتيجي لا يدوم، وأن من لا يملك القدرة على ملئه، سيتحمل تكلفة تركه للآخرين. من هنا، يمكن قراءة التحركات المصرية الأخيرة بوصفها جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز الحضور، وتوسيع دوائر التأثير، وإعادة بناء شبكة التحالفات على أسس أكثر مرونة.
الأمن القومي المصري، في صورته الحديثة، لم يعد مقتصرًا على حماية الحدود الجغرافية؛ بل امتد ليشمل تأمين المصالح الحيوية خارجها، سواء في البحر الأحمر، أو شرق المتوسط، أو حتى في عمق القارة الأفريقية. هذا التمدد المفاهيمي يعكس إدراكًا متزايدًا بأن التهديدات لم تعد تقليدية، وأن مصادر الخطر قد تأتي من اختلالات اقتصادية، أو اضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى من صراعات بالوكالة على حدود بعيدة.
في هذا الإطار، تمثل قضية الطاقة أحد أبرز محاور إعادة صياغة النفوذ. فمع تصاعد أهمية شرق المتوسط كمركز ناشئ لإنتاج وتصدير الغاز، تسعى مصر إلى ترسيخ موقعها كمحور إقليمي للطاقة، مستفيدة من بنيتها التحتية، وموقعها الجغرافي، وشبكة علاقاتها المتنامية مع شركاء دوليين. هذه الاستراتيجية لا تقتصر على تحقيق عوائد اقتصادية؛ بل تتجاوزها إلى تعزيز النفوذ السياسي، وربط المصالح الإقليمية بشبكة من الاعتمادات المتبادلة.
وفي موازاة ذلك، يأتي البعد العسكري بوصفه ركيزة أساسية في معادلة الردع. فالتحديث المستمر للقدرات العسكرية المصرية، وتوسيع نطاق التدريب والتعاون مع قوى دولية، يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على توازن استراتيجي يمنع الانزلاق إلى الفوضى. غير أن اللافت في هذا السياق هو التحول من منطق “الردع الدفاعي” إلى “الردع المرن”، القائم على القدرة على التحرك السريع، والتأثير في مسار الأحداث خارج الحدود عند الضرورة.
لكن إعادة صياغة النفوذ لا تقوم على القوة الصلبة وحدها؛ فمصر تدرك أن القوة الناعمة تظل أحد أهم أدوات التأثير، خاصة في بيئة إقليمية تتسم بالتعقيد. من هنا، تتعزز أدوار القاهرة في الوساطة، كما في الملف الفلسطيني، أو في تقريب وجهات النظر بين أطراف متنازعة، بما يعيد ترسيخ صورتها كفاعل عقلاني يسعى إلى الاستقرار.
على المستوى الاقتصادي، تبدو التحديات أكثر إلحاحًا. فتعزيز النفوذ الإقليمي يتطلب قاعدة داخلية صلبة، قادرة على تحمل الصدمات، واستيعاب الضغوط الخارجية. وهنا، تبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، باعتبارها أدوات لا تقل أهمية عن الأدوات العسكرية في حماية الأمن القومي.
ولا يمكن فصل هذا المسار عن التحولات في النظام الدولي. فمع تراجع الأحادية القطبية، وصعود قوى جديدة، تجد مصر نفسها أمام فرصة لإعادة تموضع استراتيجي، يقوم على تنويع الشراكات، وتجنب الارتهان لمحور واحد. هذا التوازن الدقيق بين القوى الكبرى يمنح القاهرة هامش حركة أوسع، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تتعلق بإدارة المصالح المتعارضة.
إقليميًا، تتقاطع المصالح المصرية مع عدد من الملفات الحساسة، من ليبيا إلى السودان، ومن البحر الأحمر إلى غزة. في كل هذه الساحات، تسعى القاهرة إلى لعب دور يحافظ على استقرار الجوار، ويمنع تحول الأزمات إلى تهديدات مباشرة. هذا الدور، رغم تكلفته، يظل جزءًا من رؤية أوسع تعتبر أن استقرار الإقليم هو امتداد مباشر لاستقرار الداخل.
غير أن الطريق نحو إعادة صياغة النفوذ ليس مفروشًا بالسهولة. فالتنافس الإقليمي، وتشابك المصالح الدولية، وتصاعد الأزمات، كلها عوامل تفرض على صانع القرار المصري إدارة دقيقة للتوازنات. كما أن أي انخراط مفرط في صراعات الخارج قد ينعكس سلبًا على الداخل، إذا لم يُدَر بحذر.
