التحالفات الحزبية العابرة للحدود الإفريقية: مصر ورهانات الاستقرار بالقارة

رامي زُهدي – خبير الشؤون الإفريقية السياسية والاقتصادية – مُساعد رئيس حزب الوعي للشؤون الإفريقية

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم، تظل إفريقيا واحدة من أهم ساحات التفاعلات السياسية والاقتصادية، ليس فقط لكونها القارة الأغنى بالموارد الطبيعية والأكثر نموًا سكانيًا، بل لأنها أيضًا الحاضنة لتحديات معقدة تتراوح بين النزاعات المسلحة والهشاشة السياسية، وبين آمال التكامل الاقتصادي والاندماج القاري. ومن هنا، تبرز أهمية البحث عن أدوات جديدة تدعم الاستقرار وتفتح آفاقًا للتنمية المستدامة، ومن بينها التحالفات الحزبية العابرة للحدود، كأداة مكملة للدبلوماسية الرسمية، وقادرة على خلق شبكات سياسية واجتماعية تساهم في بناء الثقة وتعزيز التعاون.

بالنسبة لمصر، صاحبة الدور التاريخي والريادي في إفريقيا، تبدو الفرصة سانحة لإعادة تقديم نفسها ليس فقط عبر الدبلوماسية التقليدية، وإنما أيضًا من خلال الأحزاب المصرية التي يمكن أن تلعب أدوارًا فاعلة في دعم الاستقرار الإفريقي وبناء جسور سياسية وشعبية جديدة.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان إفريقيا تجاوز 1.5 مليار نسمة عام 2025، وهو ما يجعلها القارة الأكثر شبابًا وحيوية، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطًا تنموية وأمنية جسيمة، الاتحاد الإفريقي بصفته المظلة السياسية الرئيسية، يضم اليوم 55 دولة، ويعمل عبر آليات مثل مجلس السلم والأمن والاتفاقيات القارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي تهدف إلى خلق أكبر سوق موحدة في العالم.

في هذا السياق، يصبح الحديث عن التحالفات الحزبية ليس ترفًا سياسيًا، وإنما ضرورة استراتيجية؛ إذ تستطيع الأحزاب أن تقدم أبعادًا جديدة للعلاقات بين الشعوب، وأن تكون جسرًا بين الدبلوماسية الرسمية ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

الأحزاب تمثل شرعية شعبية مكم، فالأحزاب، بخلاف المؤسسات الرسمية، تتواصل مباشرة مع المواطنين وتستمد شرعيتها من قواعدها الاجتماعية، ما يمنحها مساحة إضافية للتأثير، إضافة إلي مرونة وقدرة على التحرك، حيث تستطيع الأحزاب التدخل في قضايا محلية أو إقليمية بسرعة، بعيدًا عن قيود البروتوكولات الرسمية، وعبر دمج السياسة بالاقتصاد، وعبر بروتوكولات تعاون مع غرف التجارة والمجتمع المدني، يمكن للأحزاب تحويل شعارات الاستقرار إلى مشروعات اقتصادية ملموسة.

كما تمتلك الأحزاب شبكات شبابية ومجتمعية مؤثرة، فالأحزاب المصرية علي سبيل المثال تمتلك تاريخًا وخبرة في العمل النقابي والشعبي، ما يمنحها أدوات يمكن توظيفها لبناء جسور قوية واصلة ومؤثرة داخل المجتمعات الإفريقية.

وحيث شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي، حيث بلغ نحو 9.8 مليار دولار عام 2024، بينما وصلت الصادرات المصرية إلى نحو 7.7 مليار دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هذه الأرقام ليست مجرد دلالة اقتصادية، وإنما تعكس عمق المصالح المصرية في القارة، ما يفتح المجال لتوظيف العمل الحزبي في خدمة الأجندة الاقتصادية المصرية والإفريقية معًا،كما أن مصر، وبموقعها الجغرافي كحلقة وصل بين شمال القارة وشرقها وعمقها الجنوبي، وبما تمتلكه من خبرات في التنمية العمرانية والبنية التحتية والتعليم والصحة، تستطيع أن تقدم نموذجًا عمليًا للشراكة مع الأحزاب الإفريقية، يربط بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.

وفي ذات الإطار يمكن تناول آليات مقترحة للتحالفات الحزبية المصرية – الإفريقية، منها أمكانية دراسة تأسيس منصة إقليمية مشتركة تضم أحزاب مصرية وإفريقية، بهدف الحوار حول قضايا التنمية والسلام وإدارة النزاعات.
وكذلك إطلاق برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر الحزبية على الوساطة التجارية والسياسية وجهود حل الأزمات، وبناء الثقة بين الشعوب، وإدارة الملفات الاقتصادية المحلية.

أيضا إمكانية عقد بروتوكولات تعاون مع غرف التجارة والبنوك التنموية لربط المبادرات الحزبية بمشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة، وتدشين منصة رقمية معرفية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية لتبادل السياسات والخبرات، وتوثيق التجارب الناجحة.

إضافة إلي استهداف الشباب والمرأة كركائز للتكامل المستقبلي، عبر برامج تمكين اقتصادي واجتماعي تتبناها الأحزاب بالشراكة مع المؤسسات القارية.

إن بناء تحالفات حزبية مصرية – إفريقية لا يجب أن ينظر إليه كمبادرة عابرة، بل كجزء من رؤية استراتيجية طويلة المدى تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز استقرار جوارها الإفريقي، دعم مصالحها الاقتصادية والتجارية، وترسيخ دورها كقوة ناعمة فاعلة داخل القارة، ولعل الأهم أن هذه التحالفات لا تتعارض مع الدبلوماسية الرسمية، بل تكمّلها وتمنحها بعدًا شعبيًا واقتصاديًا أكثر عمقًا.

إن العالم يتغير بسرعة، وإفريقيا تتحرك في قلب هذه التغيرات، وفي هذا الإطار، تبدو مصر أمام فرصة تاريخية لتفعيل أدوات جديدة من القوة الناعمة، عبر تحالفات حزبية عابرة للحدود، تسهم في دعم الاستقرار، وتعزيز التكامل، وبناء مستقبل مشترك أكثر استدامة، إن نجاح هذه التجربة لن ينعكس فقط على القارة الإفريقية، وإنما على موقع مصر ذاته كفاعل رئيسي في السياسة والاقتصاد الإقليمي والدولي.