استراتيجيات مصر والأردن لمواجهة مشكلة الأمن الغذائى عقب أزمتى «كورونا وروسيا وأوكرانيا»
دراسة عن الأمن الغذائى بمصر والأردن
القاهرة- يسرا محمد مسعود
إن الأمن الغذائي والزراعة من المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لمصر والعالم، ومصر حريصة على تبادل معارفها وخبراتها في هذا المجال مع البلدان الأخرى. والهدف من ذلك هو مساعدتهم على القضاء على الجوع وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
فمشكلة الأمن الغذائي تعد ملفاً هاماً للدولة والقيادة المصرية خصوصاً ولبعض دول العالم عموماً حيث تعمل الدولة المصرية على تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إتاحة توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الإنتاج صحياً وآمناً مع الحفاظ على استدامة المواردخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .
فتواجه دول العالم جميعاً العديد من الأزمات التي تؤثر في عمليات تأمين الغذاء وليس مصر فحسب، فمن أزمة «كورونا» إلى الأزمة “الروسية الأوكرانية”، ظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وللأمن الغذائى تعريف محدد وهام يجب الإشارة إلية وإلى أهم الشروط التى تحققه :
فيعُد تعريف الأمن الغذائى وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من أكثر التعريفات انتشاراً فى الوقت الراهن وهو أن الأمن الغذائى يتحقق حين يصبح لدى جميع الأفراد فى جميع الأوقات القدرة الاقتصادية والاجتماعية للحصول على الغذاء الكافى والآمن بكامل عناصره الغذائية من أجل تلبية احتياجتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية، ولقد استخدم مصطلح الأمن الغذائى لأول مرة ، فى عام 1970 ،بسبب انتشار المجاعات حول العالم ، ويرتبط هذا التعريف بأربعة شروط وهى:
1-توافر الغذاء (Availability food)
2-الاستقرار(Stability Food)
3-الحصول على الغذاء(Accessibility Food)
4-الغذاء الآمن (Safety food )
ويعانى الشخص من انعدام الأمن الغذائى عندما لا يمكنه الحصول بانتظام إلى ما يكفيه من الغذاء من أجل النمو والتطور الطبيعى وعيش حياة نشطة وصحية وقد يكون ذلك بسبب عدم توافر الغذاء أو لنقص الموارد للحصول على الغذاء ويمكن أن تتفاوت حدة الشعور بانعدام الأمن الغذائى.
اما الاكتفاء الذاتى فهى سياسة اقتصادية تنطوى على عدم الإنخراط فى التجارة الدولية وتطبيق الاستقلال الاقتصادى بحيث تكتفى الدولة بما لديها من موارد ومنتجات غذائية من دون الحاجة للإستعانة بدول خارجية .
أن هناك عدم فهم واضح لمفهوم الأمن الغذائى وشروطه حيث لا يشير معناه فقط إلى توافر الغذاء بالكميات الضرورية ولكن ينصرف أيضاً إلى أهمية جودة الغذاء المقدم للأفراد وأن يكون آمناً ولذلك فإن مشكلة الأمن الغذائى يجب أن تكون من أولويات كافة الحكومات على مستوى العالم وذلك حتى تستطيع تأمين الغذاء وفقاً للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها .
فلاتعٌد مشكلة العجز الغذائي مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، لأن الغذاء أصبح سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدولة المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
فتهدف استراتيجية الدولة المصرية إلى توفير السلع الغذائية وذلك من خلال مشروع الصوامع وذلك للحفاظ وضمان مستوى آمن من احتياطيات السلع الغذائية ،وكذلك ألا يقل الاحتياطى الاستراتيجى من هذه السلع عن ستة أشهروضمان توزيعها ووصولها لكافة أنحاء الدولة المصرية وذلك من خلال المنافذ العديدة والتى بلغت 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية .
وتجدرالإشارة،أن مخزون مصر من القمح المستورد يبلغ مليون طن وأن مصر لديها مخزون استراتيجى حتى نهاية يناير العام المقبل كاحتياطى استراتيجى .
لقد ارتفعت أسعار الحبوب بشكل كبير فى السوق العالمية مقارنة بالأسعار السائدة قبل بدء الأزمة فى أوكرانيا .وتشير كل المؤشرات إلى أن الوضع يزداد سوءاً بسبب العدوان الروسى على أوكرانيا .فقد هدد العدوان سلاسل توريد الحبوب فى جميع أنحاء العالم .وترجع أزمة الحبوب هذه إلى القنابل الروسية التى ألقيت فى حقول القمح ،وقتل المزارعون الأوكرانيون ،واستولت القوات الروسية على السفن الأوكرانية فى موانىء البحر الأسود ،نتيجة العدوان الروسى وتشير تقارير موثوقة إلى أن جيوش بوتين تنقل القمح الأوكرانى ،المتجه إلى الدول التى تحتاجه حقاً من أوكرانيا إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية .
بالإضافة إلى ذلك، اختارت روسيا التوقف عن تصدير العديد من محاصيلها من الحبوب بسبب الحرب، وقررت إطعام «الدول الصديقة» فقط. هذا يجعل الوضع أسوأ، وهذا يدل على أن الرئيس بوتين يدرك تمامًا أن عدوانه يعرض العالم للمجاعة وأن استخدام الأسلحة الغذائية هو قرار موسكو .
الأرقام ومؤشرات للأمن الغذائى فى مصر والعالم العربى
- يشكل انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحدياً متزايداً. وقد ذهبت تقديرات وكالات الأمم المتحدة، حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى أن المنطقة كان بها أكثر من 55 مليون نسمةيعانون من نقص التغذية من بين سكانها البالغ عددهم 7 مليون نسمة.
وهذه الجائحة، ومعها حالات الصراع التي طال أمدها في بعض بلدان المنطقة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، تجعل من الجوع مشكلة من المشاكل الأكثر شيوعاً.
- وفي عام 2020، شكلت حصة المنطقة من إجمالي من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم 20%، وهي نسبة مرتفعة للغاية عند اعتبار أن المنطقة لا تشكل سوى 6% من سكان العالم.
- ويزداد هذا الأمر سوءاً أينما تدور رحى الصراعات والحروب، كما هو الحال في اليمن وسوريا؛ فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد اليمنيين الذين تضرروا من انعدام الأمن الغذائي وصل إلى 24 مليون نسمة– أو نحو 83% من السكان – في عام 2021، ويحتاج 16.2 مليون شخص منهم إلى مساعدات غذائية طارئة.
- أما في سوريا، فقد كانت للحرب عواقب مدمرة، حيث يعاني أكثر من 12 مليونسوري من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة تصل إلى 4.5 ملايين في عام 2020 وحده.
بالإضافة إلى ذلك، عانى نصف أسر اللاجئين السوريين في لبنان من انعدام الأمن الغذائي في عام 2020، وهي زيادة نسبتها 20% مقارنة بعام 2019. واللاجئون على وجه الخصوص معرضون للمعاناة؛ فوفقاً لشبكة معلومات الأمن الغذائي، فإن ربع اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن والبالغ عددهم 700 ألف سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة الفورية.
وكذلك شهد العراق ارتفاعاً في معدلات انعدام الأمن الغذائي من جراء حالة الصراع المتقطع وأيضاً من التقلبات في أسعار النفط العالمية، حيث يحتاج اليوم أكثر من 4 ملايين عراقي إلى مساعدات إنسانية.
- أما في لبنان، فإن الارتفاع الهائل في معدلات التضخم هو السبب الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي.
7.وفي بلدان المغرب العربي ومصر وجيبوتي، كان عدد الأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي مستقراً بثبات قبل تفشي الجائحة.
لكن ثمة اعتقاداً بأن معدلات انعدام الأمن الغذائي قد ارتفع منذ ذلك الحين، وذلك من جراء الزيادة الأخيرة في معدلات الفقر في المنطقة – حيث تهدد آثار الجائحة بدفع 16 مليون شخص آخر للسقوط في براثن الفقر المدقع.
جهود واستراتيجيات مصر والأردن لمواجهة مشكلة الأمن الغذائى :
أ-جهود القيادة المصرية لمواجهة مشكلة الأمن الغذائى
فلقد تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى المصرية مهمة تطوير الزراعة المصرية التى تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار ،وكذلك الدعم الشعبى لأنشطة التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولى ولقد تبنت الدولة المصرية التوجيهات الآتية وهى:
- الاعتماد الكبيرعلى الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتى لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك وكذلك تضييق الفجوة اللإستهلاكية فى القمح والسكر والذرة.
- خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق.
- إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصى ملوثات الغذاء فى الغذاء خاصة فى مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصوله إلى الأسواق.
- تقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى.
- تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة فى إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.
- وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضى جديدة وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال المستدام للأراضى الزراعية الجديدة .
- وتسعى وزارة الزراعة المصرية إلى تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة.
- وقد أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها ،مما يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى.
- مجهودات أخرى بمصر لمواجهة مشكلة الأمن الغذائى :
1– ساعد مشروع “مستقبل مصر” الزراعى فى زراعة 350000 فدان من القمح وبنجر السكر وفول الصويا وعباد الشمس .وأشارت دراسة أجراها المركزالمركز المصرى للتفكير والدراسات الاستراتيجية إلى أن زيادة المساحات الزراعية تعزز قدرة مصر على التعامل مع نقص الغذاء فى أوقات الأزمات وتخفض أسعار السوق للسلع الزراعية وتخلق 5000 فرصة عمل بحلول عام 2025 .
2-وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى على قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكى لدعم جهود مصر لضمان استمرار توريد الخبز للأسر الفقيرة والضعيفة ولتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية ودعم إصلاحات سياسات الأمن الغذائى .
3-وسيساعد مشروع دعم الأمن الغذائى والقدرة على الصمود فى حالات الطوارىْ فى التخفيف من تأثير الحرب فى أوكرانيا على حالة الغذاء والتغذية فى مصر ،حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية وهم أكبر مصدرى للقمح فى العالم ،إلى ارتفاع أسعار القمح وعجز التغذية ،خاصة فى الأشخاص الذين يغطى الخبز جزءاً كبيراً من احتياجتهم الغذائية اليومية .كما تواصل مجموعة السبع دعم مصر فى هذه الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وذلك من خلال زيادة الدعم المقدم لأنشطة برنامج الأغذية العالمى فى مصر ،كما يتم التعبير عن هذا الدعم من خلال التحالف العالمى للأمن الغذائى أو بعثة المرونة الغذائية والزراعة .
ب-التوجيهات الملكية وقدرة الأردن على مواجهة التحديات وأثر التغيرات المناخية والأمن الغذائى:
فبفضل التوجيهات الملكية فقد أكد خبراء فى مجال الأمن الغذائى أن الأردن قادرة على مواجهة التحديات وأثر التغيرات المناخية والأمن الغذائى من خلال الاهتمام الملكى بالقطاع الزراعى .
ويتضح دور الأردن فى هذا الشأن من خلال النقاط الآتية :
1-ترسيخ الجهود الأردنية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ،وتعد الأردن أفضل نموذج عالمى للتكيف مع العجز المائى ،بالتحول نحو الاستغلال الأمثل للمتر مكعب من الماء.
2-ويلعب المركز الوطنى للبحوث الزراعية دوراً ريادياً فى مواجهة التحديات المناخية وأثرها على الأمن الغذائى ،حيث قام المركز بمواءمة أهدافه مع أهداف التنمية المستدامة والاستثمار فى الموارد البشرية،من خلال جلب مشاريع ريادية متعلقة بإيجاد حلول للتحديات المناخية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ،مثل:
أ-المشروع الوطنى لإكثار البذار وإنتاج أصناف جديدة من القمح والشعير ،القادرة على التكيف مع الظروف المناخية.
ب-استخدام التقنيات الحيوية والحديثة وزيادة الإنتاجية ضمن ظروف ندرة المياه ،فضلاً عن إنشاء بنك البذور الوطنى،ومدارس المزارعين الحقلية ،وتعزيز الابتكار الزراعى من خلال حاضنة الابتكار الزراعى والاستثمار فى السياحة الزراعية ،إضافة إلى الاستزراع السمكى واستغلال البرك الزراعية وإدخال أصناف نباتية جديدة وتعزيز الزراعات غير التقليدية كالزراعات الاستوائية ذات الاحتياجات المائية القليلة .
ج-فلقد استطاعت الأردن ورغم التحديات المناخية والنمو السكانى وشح الموارد الطبيعية ،مواجهة جميع التحديات بفضل التوجيهات الملكية السامية بدعم القطاع الزراعى وتطوير أدوات تعزيز التنمية المستدامة ،علاوة على الجهود الحكومية التى تكللت بالنجاح.
التوصيات :
- ضرورة العمل على توفير مصادر تمويل رأسمالى مناسبة للمزارعين تتلافى القصور الحالى والمعوقات الموجودة فى مصادر التمويل الرأسمالى والإقراض المختلفة. ويمكن تنفيذ ذلك من خلال الاستفادة من التعديلات الأخيرة بقوانين التعاونيات الزراعية، والتى تسمح بإنشاء شركات زراعية تعاونية. وكذلك استحداث مبادرات تمويلية قومية لقطاع الزراعة، تأسياً بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حيث يسمح للمزارعين بقروض طويلة الأجل لتطوير الزراعة المصرية.
2- ضرورة الاهتمام بتحسين مؤشر الحوكمة فى مصر، وذلك لوجود علاقة طردية بين الحوكمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. فكلما تحسن مؤشر الحوكمة زاد معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، والذى بدوره يعمل على تحسن حالة الأمن الغذائى.
3-ضرورة نشر الثقافة الغذائية والاهتمام بالتعليم الجيد، الأمر الذى يؤدى إلى تحسن العادات الغذائية، وبالتالى تحسن السعرات الحرارية الإجمالية بالوجبات الغذائية. ويمكن نشر ذلك من خلال الاهتمام بالإعلام الغذائى.
4- ضرورة تعزيز المستوى التكنولوجى المستخدم فى الزراعة، من خلال تبني برامج إرشادية هادفة وفعالة، واستخدام الوسائل الإرشادية الحديثة مثل التى تعتمد على استخدام الهواتف الذكية، التى تواكب العصر وتوفر تلك الوسائل الحديثة مع معظم المزارعين أو أبنائهم.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
المصادر :
https://aawsat.com/home/article/
https://ajas.journals.ekb.eg/article_123908_800cab22da5e0d1842ec596d780d8b98.pdf
https://www.youm7.com/story/2019/8/29
