بيان (تحالف الأحزاب المصرية) حول قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر
البيان كشف أكاذيب البرلمان الأوروبي
القاهرة – محمد فتحي الشريف
أصدر الأمين العام لـ(تحالف الأحزاب المصرية) النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب أردة جيل اليوم الاثنين بيانا صحافيا باسم (التحالف ) الذي يضم (42) حزبا سياسيا للرد على ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبيرقم (2962) لسنة (2022) والصادر بتاريخ 24 نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان في (مصر).
وقال بيان (التحالف) إن الأحزاب السياسية المصرية المنضوية تحت لواء التحالف والذي يضم (42) حزبا سياسيا يرفضون بشكل قاطع كل ما تضمنه القرار، إذ ضمت حيثيات قرار البرلمان الأوروبي كما هائلا من الأكاذيبوالمغالطات والادعاءات التي تجافي الحقيقية وتؤكد على أن القرار أسس على تحيز واضح وغابت عنه المصداقية والموضوعية وظهر فيه النهج الاستعلائي الذي يهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والذي يقف خلفه لوبي متطرف كاره لمصر.
وأعرب بيان التحالف عن رفضه القاطع لهذا القرار، الذي يعد فصلا جديدا من فصول الهجمة الشرسة على مصر دولة الحريات والمؤسسات، وتدخلا معلنا غير مبرر في شؤون دولة تتمتع بالسيادة، وهذا يخالف مواثيق الأمم المتحدة.
- اقرأ أيضا: كتاب(قراءة في أفكار الشرفاء الحمادي) مع محمد فتحي الشريف باكورةإصدارات مركز العرب (2030 ) البحثية
ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية أن القرار لا يمكن تجاوزهوغض الطرف عنه، وخاصة أن المغالطات والأكاذيب واضحة حاول مصدري القرار والالتفاف عليها.
وطالب (التحالف) البرلمان الأوروبي بالتحلي بالمصداقية والشفافية بعد أن أصبح رهنا لصالح لوبي يتحكم فيه ويقف وراء قراراته بريطانيا ومن خلفها جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع بيان التحالف بالتأكيد على أنما ورد به من ادعاءات كاذبة، تستوجب التوضيح، لأن حيثيات القرار الكاذب كانت مستقاة من كلام مرسل لايستند إلى معلومات حقيقية.
وأكد تحالف الأحزاب المصرية على الدعم غير المحدودوالمساندة المطلقة للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة المؤسسات التي تشكل ركيزة استقرار الوطن وهي القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية الباسلة والقضاء الشامخ، وكل القوى الوطنية في البلاد.
ووجه تحالف الأحزاب في بيانه سؤالا للبرلمان الأوروبي الذي يناصب مصر العداء ويصدر قرارات غير مبررة وغير مسؤولية وكاذبة: لماذا مصر؟.
مغالطات وأكاذيب قرار البرلمان الأوروبي
وفندا بيان تحالف الأحزاب أكاذيب ومغالطات التقرير في عدد من النقاط التي ذكرها التقرير الكاذبوجاءت كلهامخالفة للحقيقة منها.
- استمرار قانون الطوارئ في مصر على الرغم من توقف العمل به من أكتوبر 2021العام الماضي.
- في حين خالف التقرير الحقيقة حول مزاعمه بتطبيق عقوبة الإعدام على الطفل وهو كلام غير صحيح ومكذوب فمصر لم تشهد أي حاله إعدام لطفل.
- القانون المصري لا يضم في نصوصه عقوبة إعدام الأطفال ولم تنفذ عقوبة الإعدام على الأطفال في التاريخ المصري.
- لقد تجاهل التقرير عن عمد الإفراج عن المعتقلين وهذا الأمر يؤكد سوء النية فالدولة المصرية أصدرت عفو رئاسي عن عدد من السياسيين تجاوز الآلاف في الفترة الأخيرة.
- مصر شكلت لجنة للعفو الرئاسي كما طبقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما تم تجاهله عن عمد في هذا حيثيات قرار البرلمان الأوربي الجائر.
- كما تغافل التقرير عن عمد الحوار الوطني الذي وضع ملف حقوق الإنسان في المقدمة وشارك في هذا الحوار كل القوي الوطنية وكافة المعارضين.
- اغفل التقريركل ما تحدثت به منظمات حقوق الإنسان في مصر والذي سطر عدد منها تقارير مهنية محايدة تؤكد على أن مصر بها قواعد راسخة لحقوق الإنسان.
- اغفل التقرير نجاح مصر في مؤتمر المناخ والذي أطلقت فيه الحريات لجميع الوفود وكانت المنصات الإعلامية تنقل وتحاكي الواقع.
- قزم تقرير البرلمان الأوربي مفهوم حقوق الإنسان في قضية المحبوس جنائياعلاء عبد الفتاح الذي حرض على قتل رجال الجيش والشرطة وهذا يجعل التقرير غير محايد.
- اغفل التقرير المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، إذ حاول الضغط على مصر لصالح لوبي إرهابي يطالب بعدم تطبيق القانون على المجرمين وهذا يمثلدعوة للفوضى.
واختتم تحالف الأحزاب بيانه برفض التقرير جملة وتفصيلا ومساندة الدولة المصرية، مؤكدين ان أوروبا لا تعرف حقوق الإنسان إلا خارج أرضيها فهؤلاء هم رموز الاستبعاد والاستعمار والظلم.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
