تقارير

المزوغي.. مرشح وطني لرئاسة الحكومة قادر على إنقاذ ليبيا

القاهرة – مركز العرب

قدم المرشح الرئاسي المهندس محمد المزوغي، رسميًّا، أوراق ترشحه لتولي منصب رئيس حكومة موحدة لليبيا.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، مهيبًا بكل من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة تقديم مستندات ترشحه لمكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي.

وأودع المزوغي أوراق ترشحه متضمنة تزكيات أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، وأعضاء مجلس النواب، وفقًا لما تقتضيه اشتراطات الترشح.

ويأتي التقدم إلى هذا المنصب استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6.

وفي يونيو 2023، أصدرت لجنة “6+6″ المشكلة من مجلسي النواب و”الأعلى للدولة” القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة.

وفي مارس الماضي، بحضور رؤساء المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، اتفق رؤساء المجالس الليبية الثلاثة على “وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية” وفق بيان لجامعة الدول العربية آنذاك.

وأوضح بيان مجلس النواب أن إعلان فتح باب الترشح جاء أيضًا “استنادًا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عقب لقاء بالقاهرة في 18 يوليو 2024″، والذي أعلنوا فيه “تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة من مجلس النواب”.

واتفقوا أيضًا على “تشكيل حكومة جديدة واحدة، من خلال دعوة مجلس النواب إلى الإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات”.

والمزوغي يعد أبرز المرشحين لسباق رئاسة الحكومة، خاصة وأنه كان مرشحًا سابقًا في سباق الرئاسة الليبية.

منظمات مدنية تطالب بتعيين المزوغي

دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى اختيار المهندس «محمد المزوغي» رئيسًا لحكومة مصغرة تقود البلاد نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت الشبكة في بيان لها، موجه إلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والبعثة الأممية، إنهم يدعمون مساعي تشكيل حكومة موحدة في البلاد، والمضي قدمًا نحو انتخابات عامة يشارك فيها جميع الليبيين.

وأضاف البيان أن رؤساء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني يعلنون تأييدهم للقوانين الانتخابية وخارطة الطريق المتفق عليها التي تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقود البلاد نحو الانتخابات.

وأوضح البيان أن هذا الموقف يأتي في إطار الدور الوطني لهذه المنظمات، الذي يستوجب توضيح الموقف من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، من أزمات على كل المستويات، وبالأخص الانسداد السياسي الحاصل الذي أثر سلبًا على جميع مناحي الحياة المعيشية والاجتماعية والأمنية.

وأكدت المنظمات في بيانها أنها تؤيد وتدعم المهندس محمد أحمد المزوغي كمرشح لمنصب رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة في ليبيا، مبررة ذلك بأنه يمتلك رؤية ومشروعًا واضحًا، ونظرة ثاقبة للأحداث، بالإضافة إلى كفاءته العالية بحسب وصفها.

موقف وطني ورفض للتدخلات

قال المهندس محمد المزوغي، إن استغلال السلطة والتصرف في ممتلكات الدولة دون وجه حق، وإبرام عقود وصرف دون رقابة، والتلاعب في القرارات الإدارية، لا شك أنها تشكل انحرافات خطيرة عن المبادئ والأعراف المتعارف عليها في الحكم الرشيد.

وأوضح أن مثل هذه التصرفات قد تحقق مكاسب قصيرة المدى لبعض الأفراد أو الجهات، ولكنها في النهاية ستؤدي إلى تآكل الثقة العامة في المؤسسات الحكومية والقانونية، وتضر بمصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.

وأكد أنه من الضروري التصدي لهذه الممارسات بحزم وشفافية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. ينبغي على الجهات الرقابية والقضائية المختصة أن تقوم بدورها في التحقيق والمحاسبة، دون تردد أو تحيّز. كما يتعين على الدول والشركات الأجنبية أن تلتزم بالقوانين والاتفاقات المبرمة بشكل رسمي وشرعي.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة ظرف الدولة الليبية الحالي وعدم استغلال الظروف والقيام بعمليات أشبه ما يكون بنهب وسرقة مقدرات شعب بالتعاون مع أشخاص أو جهات غير ذات صفة شرعية وغير مخولة مهما كانت مراتبها أو مسمياتها.

وشدد على أنه ليس هناك بديل عن بناء مؤسسات قوية وعادلة تحظى باحترام المواطنين والجهات الدولية. هذا هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المنشود في ليبيا.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى